احكام نقض فى خلو الدعوى من المستندات

أحكام محكمة النقض فى ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضائها.

احكام نقض فى خلو الدعوى من المستندات. عدم القبول لخلو الدعوى من المستندات. إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه. تنص المادة ۱۹ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على ان لغة المحاكم هى اللغة العربية ومن أحكام محكمة النقض المتعلقه بهذه المادة. نقض 11 2 73 س 24 30 146.

إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه وكان الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره. الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا. التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات. النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى.

ذلك أنه لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة. إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعـض المسـتندات. نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية. في الدعوى رقم.

لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير في الدعوى من وجوه النزاع. الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى. الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى كثيرا ما يحدث في الحياة العمليه ان يصدر حكم برفض الدعوى بحالتها لعجز المدعي عن إثبات دعواه أو لعدم تقديم مستنداته أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما الى ذلك. من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيبا بالقصور.

وحكمت محكمه النقض بأنه الدفاع المثبت فى صفحات.